سخنگوی دولت با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر از 8/29 به 8/28 رسیده و تورم ۱۲ ماهه هم از 5/39 به 5/35 تقلیل یافته، اعلام کرد تورم مهار شده است.

به گزارش  خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر از 8/29 به 8/28 رسیده است و تورم 12 ماهه هم از 5/39 به 5/35 تقلیل یافته و تورم مهار شده و در حال کاهش است.

وی افزود: این ارقام به منزله کاهش قیمت‌های نیست بلکه روند افزایش در حال تغیر و بصورت کاهشی است و با این اعداد و ارقام مرکز آمار می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا پایان سال جاری نرخ تورم که حدود 35 درصد پیش‌بینی شده بود از این هم کمتر باشد و برای سال 1393 با پیش‌بینی نرخ 25 درصد کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند قطعا از 25 درصد نرخ تورم باز هم کمتر خواهد شد.

سخنگوی هیئت دولت در ادامه سخنان خود به بحث خصوصی سازی اشاره و اضافه کرد: دولت همچنان معتقد به اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی است اما باید به نحو واقعی به انجام برساند؛ خصوصی سازی را نه فقط برای تامین منابع مالی باید انجام دهیم بلکه در جهت ارتقای کیفیت مدیریت بنگاه‌های دولتی باید به انجام برسانیم، در واقع همان 8 هدفی که در سیاسیت‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص افزایش رشد اختصاصی بهره‌وری تصریح شده بود، دنبال شود.

نوبخت همچنین گفت: در هیئت وزیران در جهت ایمن‌ بودن جاده‌های کشور برای عبور و مرور مردم بیش از 1000 میلیارد ریال تصویب شد که در اختیار وزارت راه و شهرسازی به تفکیک استان‌های مختلف قرار می‌گیرد تا دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مسئول موظف شوند در خلال روزهای سخت زمستان، جاده‌ها را برای تردد مردم آماده کنند.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه پرداخت سبد کالایی ارتباطی به هدفمندی یارانه‌ها ندارد، اظهار داشت: در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها فقط طبقه فقیر و متوسط جامعه یارانه نقدی دریافت می‌کنند و دولت معتقد است پرداخت یارانه نقدی با عدالت سازگار نیست.

 علی طیب‌نیا در نشست خبری پس از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به این سئوال که آیا ارائه سبد کالایی در راستای اجرای یارانه کالایی و حذف دهک‌هاست،اظهارداشت: پرداخت سبد کالایی هیچ ارتباطی با قانون هدفمندکردن یارانه و فاز دوم آن ندارد، در واقع سبد کالایی پرداخت جداگانه‌ای است که دولت برای تغذیه سالم و اهمیت دادن به سلامت زندگی مردم آن را اجرا می‌کنند.

وی افزود: پرداخت‌های نقدی در جایگاه خودش همچنان ادامه خواهد داشت. همچنین در مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز پرداخت نقدی صورت می‌گیرد.

وی افزود: اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها، نتایج مثبت و منفی داشته است و گرچه در کوتاه مدت افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث کاهش مصرف انرژی شد، اما شیوه تامین مالی آن نامناسب بود به نحوی که اجرای طرح‌هایی نظیر مسکن مهر باعث افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز در کشور شد.

طیب‌نیا گفت: امروز قیمت نسبی انرژی نسبت به مرحله اول قیمت ارزان‌تری است و به همین دلیل شاهد افزایش مصرف انرژی و آلودگی شهرها هستیم.

وزیر اقتصاد گفت: اگرچه در ابتدای اجرای طرح کاهش مصرف انرژی حاصل شد اما امروز در وضعیت بدتر از روز اول قرار گرفته‌ایم و تراز مالی هدفمندی مشکلات جدی داشته است چرا که قرار بوده 50 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به صورت نقدی پرداخت شود اما میزان پرداخت دوبرابر میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است.

وی افزود: اگر یارانه نقدی را 3500 میلیارد تومان در نظر بگیریم 1000 میلیارد تومان آن از محل بودجه و 1000 میلیارد تومان دیگر از سایر منابع تولید کننده انرژی دریافت می‌شود که این با هدف و جهت‌گیری اصلی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مغایرت دارد.

طیب‌نیا گفت: میزان پرداخت یارانه را اگر 42 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم در کنار آن کل فعالیتهای عمرانی به 10000 میلیارد تومان هم نمی‌رسد و این بی‌‌قیدی در شان یک جامعه اسلامی نیست که 4 برابر طرح‌های عمرانی صرف پرداخت نقدی شود.

وزیر اقتصاد گفت: از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت‌ها بیش از عایدی  ها بوده است چرا که عایدی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 2800 میلیارد تومان بوده است و قرار بوده نیمی از آن یعنی 1400 میلیارد تومان آن به صورت نقدی پرداخت شود اما امروز 42 هزار میلیارد تومان به صورت یارانه‌ نقدی پرداخت می‌شود.

وی افزود: اگر بتوانیم منابع حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به سمت طرح‌های عمرانی هدایت کنیم اشتغال مولد توسعه پیدا می‌کند اما امروز هدفمندی یارانه‌ها با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه است.

طیب‌نیا گفت: ما معتقدیم اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌کند باید شاهد کاهش مصرف انرژی و همچنین افزایش رفاه مردم باشیم.

وزیر اقتصاد گفت: گروه‌های کاری متعددی در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله دوم در حال مطالعه و بررسی هستند و به اعتقاد دولت وقتی قیمت انرژی افزایش پیدا می‌کند، باید شاهد رشد رفاه مردم باشیم.

وی افزود: پرداخت‌های نقدی باید به گروه‌های فقیر و متوسط جامعه ادامه پیدا کند.

طیب‌نیا گفت: دولت معتقد است پرداخت مساوی به همه مردم با عدالت سازگار نیست، دولت به دنبال این است تا در عین حالی که پرداخت‌های نقدی مساوی نخواهد بود به افرادی که درآمدهای بالایی دارند و نیازی به استفاده از پرداخت‌های نقدی ندارند، پرداختی نداشته باشد و گروه‌های ضعیف جامعه از امتیاز پرداخت نقدی برخوردار شوند.

وی با تاکید بر اینکه در مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها عدالت در توزیع درآمد رعایت می‌شود، گفت: این قانون باید به نحوی اجرا شود که منافع حداکثری و زیان حداقلی داشته باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت خودرو تا پایان سال جاری افزایش نمی‌یابد، گفت: این به مفهوم بالا رفتن قیمت خودرو در سال 93 نیست؛ بلکه باید با سیاست‌گذاری وزارت صنعت و توافق با خودروسازان، قیمت خودرو در سال آینده با شرایط آتی تعیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی نیا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از رشد تولید خودرو در دو ماه گذشته خبر داد و گفت: تا به امروز 520 هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده که اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش را نشان می دهد اما برنامه ریزی های خودروسازان و سیاست گذاران وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر این است که تا پایان سال جاری 900 هزار دستگاه انواع خودرو تولید شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال 93 نیز تلاش داریم تا میزان تولید خودرو را افزایش دهیم ضمن اینکه طی سه ماه باقیمانده تا پایان سال نیز قرار است میزان تولید انواع خودرو را به 800 هزار دستگاه برسانیم.

وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه وضعیت قیمت خودرو در سال آتی به چه نحو خواهد بود، گفت: بر اساس سیاست گذاری های وزارت صنعت معدن و تجارت و نیز وعده هایی که خودروسازان داده اند نرخ خودرو تا پایان سال جاری افزایشی نخواهد یافت اما این به مفهوم آن نیست که قیمت خودرو در سال جاری افزایش خواهد یافت.

صالحی نیا خاطرنشان کرد: پیش بینی های لازم در رابطه با تولید و قیمت خودرو در ماههای ابتدایی سال 93 بر اساس هماهنگی با خودروسازان و نیز سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت خواهد گرفت اما هم اکنون توافق ما با خودروسازان این است که تا آخر سال افزایش قیمت نداشته باشیم.
 

مدیرعامل شرکت ایران ‌خودرو برای شکایت از شرکت پژو بابت خسارتی که به ایران وارد کرده است، شرط گذاشت و در عین حال گفت: اصراری بر حضور پژو در ایران نداریم.

  هاشم یکه زارع که این روزها ترجیح می‌دهد کمتر در معرض دید قرار گیرد و به همین دلیل نیز از سخنرانی‌ در برخی مراسم‌ها و یا حضور در جمع خبرنگاران خودداری می‌کند، در گفت‌وگوی کوتاهی با فارس از شرطش برای شکایت از شرکت پژو بابت خسارتی که به ایران وارد کرده است، گفت.

مدیر عامل ایران خودرو در گفت ‌و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که با توجه به زیان وارد شده به ایران از محل قطع ناگهانی همکاری پژو با ایران، آیا قصد ندارید از این شرکت شکایتی کنید؟ اظهار داشت: این موضوع بستگی به این دارد که مذاکرات ما با پژو به کجا برسد، باید دید این شرکت در آینده، گذشته‌اش را جبران می‌کند؟

وی در پاسخ به این سوال که طبق گفته کارشناسان، تولید یک محصول پژو، دو برابر تولید یک خودروی ایرانی سرمایه نیاز دارد، چرا به جای مذاکره با پژو، روی تولید محصولات جدید ایرانی سرمایه‌گذاری نمی‌کنید؟ گفت: یکی از اهدافمان سرمایه‌گذاری روی تولید ایرانی است، ولی پژو را به عنوان یک شریک تجاری داریم.

یکه زارع در پاسخ به این سوال که چه اصراری بر حضور پژو در ایران دارید نیز گفت: برای حضور در زنجیره جهانی، باید شریک خارجی داشته باشیم که این شریک تنها پژو نیست، بلکه با شرکت‌های جهانی دیگر نیز می‌توانیم ارتباط داشته باشیم.

وی تأکید کرد: حتماً به دنبال شرکت‌های خارجی دیگر نیز می‌رویم.

مدیر عامل ایران خودرو در پاسخ به این سوال که چه اصراری بر حضور پژو در ایران دارید و با کدام شرکت خارجی دیگر در حال مذاکره هستید نیز گفت: اصراری بر حضور پژو نداریم و شرکت‌های خارجی دیگر نیز بعداً مشخص خواهند شد.

یکه زارع در حالی برای شکایت از پژو بابت خسارت وارد شده به ایران شرط گذاشت که رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفت و گو با فارس از پیگیری حقوقی قرارداد پژو با ایران و عدم پای‌بندی پژو به این قرارداد خبر داد و گفت: این موضوع توسط وزارت صنعت در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که هیچ کشوری به راحتی بازار صادراتی خود را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه قرارداد تولید خودرو بین شرکت پژو و ایران 10 سال پیش منعقد شده است، افزود: این قرارداد به امضای روسای جمهور ایران و فرانسه رسیده که هنوز مدت 10 ساله آن به اتمام نرسیده و عدم پای‌بندی پژو در حال پیگیری است.

پیشتر نیز یک مقام آگاه در گفت و گو با فارس گفته بود: اصرار بر حضور شرکت پژو در ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که خروج ناگهانی این شرکت از ایران، حداقل 800 میلیون یورو یعنی معادل 3.2 تریلیون تومان خسارت به کشورمان وارد کرده است.

به گفته وی، تولید هر محصول پژو در ایران دو برابر یک خودروی ایرانی هزینه نیاز دارد.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه بابت طراحی و تولید رانا 60 میلیارد تومان هزینه شده است، گفته بود: بابت طراحی و تولید دنا نیز همین مقدار هزینه شده که نصف هزینه‌ای است که برای طراحی 206 صندوق‌دار صورت گرفت.

وی گفته بود: تنها با پول یک ماه خرید قطعه از پژو، می‌توان یک خودروی ایرانی طراحی و تولید کرد.

در این شرایط، وزارت صنعت و برخی مدیران خودروساز کشور در حالی برای حضور دوباره پژو در ایران فرش قرمز پهن می‌کنند که پس از حضور این شرکت در ایران به دعوت رسمی مسئولان ایرانی در همایش بین‌المللی خودرو تهران، هنوز مسئولان پژو پاسخی به دعوت طرف ایرانی نداده‌اند.