مشرق : احمدی‌نژاد پاسخ منتقدانش در مجمع تشخیص مصلحت را داده است.

 در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که مباحثی پیرامون هدفمندی یارانه‌ها در ذیل اقتصاد مقاومتی مطرح شد، انتقادات شدیدی از سوی آقایان علی طیب‌نیا و مجید قاسمی نسبت به عملکرد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد مطرح شد که احمدی‌نژاد برای اولین بار از هاشمی رفسنجانی وقت گرفت و در پاسخ به منتقدان با استناد به قوانین مصوب تأکید کرد با ما به‌التفاوت ارز آزاد و دولتی 400 هزار بشکه نفت که سالانه حدود 60 هزار میلیارد تومان می‌شود می‌توان تمامی مبلغ یارانه‌ها را تأمین و مازاد آن را در بخش‌های تولیدی مصرف کرد. پیش از این مطرح شده بود که احمدی‌نژاد شش ماه دیگر پاسخ انتقادات را خواهد داد.

چندی پیش وزیر صنعت و معدن در یک نشست خبری اعلام کرد که قیمت خودرو قرار نیست کاهش یابد، در شرایطی که جامعه در انتظار کاهش قیمت خودرو بود و حالت نیمه راکدی را پشت سر می‌گذاشت، همین جمله آقای وزیر کافی بود تا دوباره بازار دلالی رونق بگیرد.

 به گزارش تابناک، این در حالی صورت می‌گیرد که شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده در موضع سکوت قرار گرفته است در حالی که انتظار می‌رفت موضع خود را روشن کنند، اساس تشکیل این سازمان‌ها در حمایت از مصرف‌کننده بود، اما به نظر می‌رسد که امروز تبدیل به ابزاری در دست دولت شده است.

 این سازمان در ابتدا قرار بود بر سازو کار تولید خودرو و همچنین ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل نظارت کامل داشته باشند به همین منظور نیز با مصوبه مجلس شروع به کار کردند، اما به دلایل مختلف از جمله تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن از مسیر اصلی خود منحرف شد.

 حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با تابناک با اشاره به این که در مجلس هفتم و هشتم قوانینی در خصوص ارتقای صنعت خودروسازی تصویب شده اما اجرا نشده است، در مورد دلیل عدم اجرایی شدن این قوانین و همچنین عدم پیگیری مجلس در این زمینه گفت: بخشی از این قوانین اجرا شده و بخشی از آن اجرا نشده است. نتایج تحقیق و تفحصی که در مجلس هفتم انجام شد منجر به تصویب قانون حمایت از مصرف کننده شد. البته 2 سالی طول کشید تا دولت آیین‌نامه آن را تهیه کند. با این حال بخشی از این قانون در حال حاضر اجرا نمی‌شود.

 رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی افزود: در مجلس هشتم نیز قانونی در مورد کیفی‌سازی صنعت خودرو تصویب شد که موسسه استاندارد ملزم شد بر استانداردهای الزامی خودرو نظارت کند و علاوه بر آن این نظارت را در مورد خودروهای وارداتی نیز داشته باشد که این کار در ادامه به تمامی ماشین‌آلات صنعتی نیز تعمیم یافت. که البته گزارش‌هایی همراه با تاخیر تاکنون ارائه داده‌اند. در این مورد نیز برخی استانداردها وجود دارد که همچنان برنامه‌ای در مورد آن اجرا نشده است.

 نماینده مردم اصفهان اظهار داشت: اگر از ظرفیت‌های قانونی استفاده شود می‌توان با نظارت بیشتر کیفیت خودرو را افزایش داد و همچنین خدمات پس از فروش را ارتقا داد.

 عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد افزایش قیمت خودرو و چراغ سبز وزیر صنعت به این موضوع گفت: مسئولان نباید با این صراحت نسبت به برخی مسائل اظهار نظر کنند. وقتی وزیر اعلام می‌کند قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد این پیام را به بازار می‌دهد که ممکن است گران شود. چه دلیلی دارد که وزیر در این مورد اظهار نظر رسمی کند.

 اگر می‌گویند شورای رقابت باید در این زمینه نظر بدهد و بازار خودرو انحصاری نیست پس چرا چنین موضعی می‌گیرند. اگر اعتقاد به سیستم بازار دارند، باید بگذارند عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد.

 این نماینده گفت: چون هنوز حالت شبه انحصار در صنعت خودرو وجود دارد ضرورت دارد که همچنان شورای رقابت رویه قیمت‌گذاری را تعیین کند نه قیمت را. اشکال این بود که پیش از این وارد قیمت‌گذاری شده بودند اما زمانی که احساس شود بازار خودرو رقابتی است عرضه و تقاضا باید تعیین‌کننده قیمت خودرو باشد.

کارشناسان معتقدند با بهبود شرایط بین‌المللی خودروسازان اروپایی، ژاپنی و کره‌ای جای خودروسازان چینی را در بازار ایران خواهند گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مونتاژکاران خودروهای چینی تا سال 90 که خودروسازانی چون پژو، کیا و هیوندایی تولید خودرو در ایران را متوقف کردند، جایگاهی در صنعت خودروی ایران نداشتند با این حال با خروج خودروسازان اروپایی و کره‌ای از ایران، مونتاژکاران خودروهای چینی در کنار رنو به تنها شریک خارجی صنعت خودروی ایران تبدیل شدند.

نکته قابل توجه این است که حتی در آن زمان نیز تولیدکنندگان خودروهای چینی نتوانستند سهم خود از بازار ایران را افزایش دهند تا آن که آغاز بحران صنعت خودرو در سال 91 فرصتی را برای آن‌ها ایجاد کرد.

تا سال 91 مونتاژکاران خودروهای چینی در حدی در بازار ایران مهجور بودند که دو شرکت چینی‌ساز محصولات خود را به صورت قسطی و با اقساط بلندمدت عرضه می‌کردند اما باز هم خریدار چندانی برای این خودروها وجود نداشت.

با این حال از ابتدای سال 91، کاهش شدید تولید در خودروسازان داخلی موجب شد مونتاژکاران خودروهای چینی از خلاء ایجاد شده استفاده کرده و سهمشان را از بازار ایران افزایش دهند.

در این شرایط کارشناسان معتقدند که بهبود شرایط بین‌المللی و حضور دوباره خودروسازان اروپایی، ژاپنی و کره‌ای و احتمالا آمریکایی در ایران وضعیت مونتاژکاران خودروهای چینی را دوباره به وضعیت قبل از سال 90 بازگردانده و آن‌ها را در حاشیه قرار خواهد داد.

امرالله امینی - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی - در این باره می‌گوید: مطمئنا با بهبود شرایط بین‌المللی و بازگشت خودروسازان جهانی، خودروهای چینی اندک اقبال فعلی را نیز در بازار ایران از دست خواهند داد.

وی با بیان این‌که خودروهای چینی بی‌کیفیت بوده و تناسبی بین قیمت و کیفیت آن‌ها وجود ندارد، خاطرنشان می‌کند: مطمئنا اگر بحران صنعت خودرو و کاهش حدودا 50 درصدی تولید خودروهای داخلی رخ نمی‌داد، تولیدکنندگان خودروهای چینی نمی‌توانستند فروش‌شان را در بازار ایران افزایش دهند.

امینی تصریح می‌کند: ‌بنابراین به زودی با آغاز مجدد همکاری صنعت خودروی ایران با خودروسازان معتبر خارجی، خودروسازان چینی بخش اعظم بازار خود را از دست خواهند داد.

«ما 22 میلیون نفر با درآمد بالا نداریم و حذف این مقدار به عنوان سه دهک بالایی بیشتر شبیه شوخی است.»

به گزارش ایسنا،‌ جمشید پژویان در شرق نوشت: دولت در توافقی با مجلس عزم خود را جزم کرده تا سه‌دهک درآمدی بالای جامعه را از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف کند. این توافق بیشتر به یک شوخی می‌ماند زیرا امکان شناسایی دهک‌ها نه در ایران بلکه در هیچ کشور دیگری وجود ندارد. ضمن اینکه

دولت و مجلس بر سر حذف 30 درصد از یارانه‌بگیران که معادل 22 میلیون‌نفر از جمعیت کل کشور هستند، توافق کرده‌اند.